حزب الدعوة الحرة في بيانه الأسبوعي: "يجب إقامة العلاقات مع سوريا ومصر من أجل مصلحة الشعوب"

لفت المتحدث باسم حزب الدعوة الحرة "سرقان رامانلي"، خلال بيان الحزب الأسبوعي، الانتباه إلى القضايا المهمة على الصعيدين الخارجي والداخلي، وكان من بين القضايا التي تحدث عنها رامانلي على الصعيد الداخلي هي قضية الحجاب، حيث دعا فيها البرلمان إلى تقديم ضمان دستوي للحجاب على أسرع وجه، أما عن القضايا الخارجية، فقد تكلم رامانلي عن تطور العلاقات بين تركيا ومصر وسوريا، وأكد على أهمية إقامة العلاقات مع سوريا ومصر التي تصب في منفعة الشعوب.

"يجب تقديم اقتراح الضمان الدستوري للحجاب إلى البرلمان على الفور"

وذكر رامانلي أنه على الرغم من مناقشات حول "الضمان الدستوري للحجاب في البرلمان "والتصريحات اللاحقة بأن "اقتراح التعديل الدستوري قدم إلى البرلمان هذا الأسبوع، أوعلى وشك أن يقدم"، فإن الحكومة ما زالت لم تتخذ أي إجراء أو خطوات ملموسة في هذا الصدد.

وتابع رامانلي قائلاً: "إنه على الرغم من أن الحجاب وغطاء الرأس أمر واضح من ربنا العظيم، إلا أن الذين حكموا البلاد بفهم دولة استبدادية في الماضي قد تدخلوا بتهور في معتقدات شعبنا وأسلوب حياتهم لسنوات، وخاصة لباسهم، ووأقعوا الملايين من الناس ضحية لذلك، وهذا اختبار لصدق الأحزاب السياسية حيث أن مثل هذه المشكلة الضخمة التي استمرت لسنوات، والتي كانت تخدع المجتمع من خلال إجراء تغيير في القوانين، يتم حلها بشكل دائم دون إجراء انتخابات ومواد سياسية، ولا يهم ما إذا كانت هناك حملة أم لا، المهم أن يتم حل قضية الحجاب بشكل دائم، بالإضافة إلى أن قضية الحجاب هي حق أساسي ومن المتوقع أن يتم حلها في أسرع وقت ممكن من قبل المجتمع، فالمناقشات الأخيرة، لاتمثل قرارا من طرف واحد، وإنها ليست حكراً على أحد، وباختصار يجب تقديم اقتراح التعديل الدستوري الذي يضمن الحجاب إلى مجلس النواب على الفور، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد.

"يجب إقامة العلاقات مع سوريا ومصر من أجل مصلحة الشعبين"

وأشار  المتحدث باسم حزب الدعوة الحرة HÜDA PAR "سرقان رامانلي" إلى أن الرئيس أردوغان أعطى إشارة باستئناف المحادثات مع مصر وسوريا التي توقفت العلاقات معها لفترة طويلة، وأكد أن علاقة تركيا مع الحكومتين السورية والمصرية يجب ألا تكون بدون شروط مسبقة.

وقال رامانلي: "إن الضغوط على المعارضة، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، مستمرة في مصر، حيث تم الحكم ظلماً على مئات المعارضين في البلاد بالسجن المشدد والإعدام، وفي الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاماً في سوريا، فالمدنيون مستهدفون والنظام يمتنع عن اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب".

وتابع رامانلي: "من المهم إقامة حوار وعلاقات بين الإدارات لصالح الشعوب المسلمة في المنطقة، لكن لا ينبغي تجاهل الأسباب التي أدت إلى انقطاع العلاقات، بل يجب تحديد استراتيجية موجهة نحو الحل، وإذا كان سيتم التفاوض على إدارة المجلس العسكري في مصر، فإنها تدعو أولاً وقبل كل شيء إلى إنهاء قمع المعارضة ووقف عقوبة الإعدام، أما في سوريا، يجب أولاً تحقيق وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، ويجب التعاون حول كتابة دستور جديد والعودة الآمنة للاجئين، ويجب إقامة وتطوير العلاقات مع الحكومتين السورية والمصرية ليس فقط من أجل الدولة ولكن أيضًا من أجل مصالح الشعوب المضطهدة". (İLKHA)